استضیاح ۴ وزیر در مجلس مطرح است/قاسمی، فرد توانمندی بود/حوزههای اقتصادی نیاز به اصلاح دارند/وزارت صمت توانایی کار ندارد
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۱۸۴۲
جواد مرشدی: یک سال و اندی از شروع بهکار دولت سیزدهم می گذرد و هنوز خیلی از وعده های رئیس دولت عملی نشده است،از داستان یارانه گرفته تا بحث حجاب که دیگر این روزها نقل محافل خارجی هم شده است . در این بین نمایندگان مجلس از قدرت نظارتی خود استفاده می کنندو پیشنهاد استیضاح می دهند، غافل از اینکه زورشان به لابی دولتی ها نمی رسد،دولت اول دو ماه فرصت می گیرد و سپس به کلی استیضاح منتفی می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نظر شما در مورد ترمیم کابینه چیست؟ آیا نیازی به ترمیم کابینه به ویژه با هرج و مرج اقتصادی و سیاسی کنونی وجود دارد؟
من اعتقاد دارم که دولت باید کابینه را ترمیم کند. در این یک سال و چند ماهی که از دولت گذشته، فرصتها سریع می گذرند؛ ۴ سال زمان کار، زمان بسیار کوتاهی است. بنابراین نباید فکر کنیم فرصت داریم ، خیر! الان دولتها با فناوری زندگی می کنند و پشتوانه مدیریت، فناوری است. در دنیا مدیریتها آنلاین شده و باید در لحظه تشخیص داد که مدیر قوی است یا ضعیف. البته ۱ سال و ۴ ماه زمان کمی نیست بنابراین این کابینه نیاز به ترمیم دارد و زمان نشان داد که برخی از وزارت خانهها ضعیف هستند و مردم دارند این ضعف را می بینند. چون دولت آقای رئیسی شعار ایران قوی را داده، نباید این نکته از ذهنشان دور شود تا رفع عیب کنند. بنابراین از نظر من ترمیم کابینه، امروز از نان شب برای دولت واجبتر است.
به زعم شما کدام وزارت خانهها بیشتر نیاز دارند وزیرشان عوض شود؟
من فکر می کنم الان وزارت بهداشت یکی از وزارت خانههایی است که باید مورد توجه جهت اصلاح عملکرد و یا استیضاح قرار گیرد چرا که طبق گزارشی که در مجلس خوانده شد کمیسیون بهداشت اعتراضات شدیدی به عملکرد این وزارتخانه داشت ،در مورد وزارت راه شهر سازی نیز باید بگویم آقای قاسمی، فرد توانمندی بود و از پس کارها بر می آمد. از سوی دیگر حوزههای اقتصادی هم نیاز به اصلاح دارند و باید در آن جا هم اتفاقاتی بیفتد و از طرفی وزارت صمت واقعا توانایی کار را ندارد و نمی تواند وضعیتش را به سامان کند! وزارت صمت جزء وزارتخانههایی است که باید اصلاح شود، آمار و ارقامی که می دهند واقعیت ندارد و ما داریم مستقیم می بینیم. در حوزه تعاون نیز جا بجایی صورت گرفت و امیدوار هستیم آقای مرتضوی بتواند امور را اصلاح کند آنجا حوزه خیلی بزرگی است و یکی از وزارت خانههایی است که جایگاه اجتماعی و اقتصادی دارد. در هر صورت به نظر من حداقل باید روی ۳ یا ۴ وزیر کار شود.
شما از اهالی استیضاح هستید، آیا در حال حاضر صحبتی در مورد استیضاح وزیری وجود دارد؟ (منهای وزیر صمت که قبلا بود و بعد مرتفع شد)
بله الان استیضاح چند وزیر درخواست شده است و هنوز در دستور کار قرار نگرفته ولی استیضاح ۳ الی ۴ وزیر در مجلس به شدت مطرح است.
می توانم مصداقی سوال بپرسم که کدام وزیر؟
خیر، پیش داوری نکنیم، ولی در دستور کار است و امیدوار هستیم که دولت در این زمینهها هم فکری کند. مجلس واقعا دوست ندارد به کابینه لطمهای بزند اما از اینطرف هم دارد دولت را تشویق می کند که خود دولت پیش دستی کند و رفع اشکال کند چون هم مجلس و هم دولت برچسب انقلابی دارند پس شیوه کارشان هم باید نماد و نمودی داشته باشد که مردم ببینند و حس کنند این دولت و مجلس دارند کاری می کنند ،بنابراین هرچقدر دولت جلوتر از مجلس گام بردارد و رفع عیب کند مجلس با آن همکاری خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
فعال سیاسی اصولگرا: مخاطب رئیسی در انتقاد از «یأسآفرینی در جامعه»، دولت خود اوست / دولت و مجلس با کارهایشان، مردم را ناامید می کنند انتقاد روزنامه اصولگرا از «تیم شکست خورده» دولت رئیسی / برخی اعضای تیم را تعویض کنید تا مانع ثبت یک شکست سنگین شوند دولت رئیسی با حذف کامل نیروهای سیاسی میانجی و میانهرو، در رادیکالیزه شدن اعتراضات، موثر بود / ضعف عملکرد اقتصادی دولت هم، مزید بر علت ناآرامیها شده سهم دولت رئیسی در شکلگیری اعتراضات / تورم ۵۲ درصدی، دلار ۳۶ هزارتومانی، سکه بالای ۱۶ میلیونی، گرانی خودرو، مسکن، فیلترینگ و ... «بهبود» وضعیت است؟ نماینده مجلس: رئیسی، ضعف کابینه و نیاز به ترمیم را قبول دارد/ برخی وزرا، استانداران و معاونان باید تغییر کنند فعال سیاسی اصولگرا: رئیسی، عصبانی و ناراحت است / او گرفتار وزرایی شده که مثل آش کشک خالهاند / آنان اگر استعفا هم بدهند باید حتما در دولت باشند تعجب روزنامه «جوان» از برگزاری تجمعات اعتراضی / شرایط اقتصادی که بهبود یافته!۲۱۶۲۱۲
کد خبر 1699605منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی استیضاح رستم قاسمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت خانه ها ترمیم کابینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۱۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخصهای جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزههای انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نمایندهای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزههای جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه میشدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحثهای امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزههای انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزهها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخصها نمایندهای به آنها تعلق نمیگرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتیها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد